NOTE: Images, tables, and charts may not display correctly. Please see PDF document for full detail

قانون سازمان برق ایران

ماده 1 - به منظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروي برق وزارت آب و برق موظف است با توجـه بـه برنامه هاي اقتصادي و عمرانی کشور طرحهاي لازم و قطعی را تهیه و به موقع اجرا بگذارد.

ماده 2 -وزارت آب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافی کشور را از نظر تامین برق بـدون

توجه به تقسیمات کشوري به مناطقی تقسیم نماید و براي تامین برق آن مناطق به تدریج اقدام به تاسـیس شرکتهاي برق منطقه اي بنماید.

تبصره -وزارت آب و برق می تواند بر حسب توسعه فعالیت و مقتضـیات فنـی حـدود منـاطق و حـوزه خدمات شرکتهاي برق منطقه اي را تغییر دهد.

ماده 3 - وزارت آب و برق می تواند شرکتهاي برق منطقه اي را به صورت شرکتهاي مختلط سهامی نیز تشکیل دهد، اساسنامه شرکتهایی که با سرمایه دولت یا مشارکت شهرداریها و یا مشارکت سـرمایه هـاي خصوصی تشکیل می گردد با پیشنهاد وزارت آب و بـرق بـه تصـویب کمیسـیونهاي آب و بـرق و امـور

استخدام و سازمانهاي اداري مجلسین خواهد رسید.

ماده 4 -وزارت آب و برق در اجراي وظائف خود می تواند هر قسمت از اختیارات خود را در حـدود این قانون و با رعایت مقررات مربوط به شرکتهاي برق منطقه اي یا موسسات دولتی و یا شهرداریها و یا شرکتهاي تعاونی روستایی تفویض نماید.

ماده 5 - از تاریخی که وزارت آب و برق براي هر منطقه اعلام می نماید هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند بدون موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهره

١

برداري تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروي برق به منظور مصـارف در امـور کشـاورزي و صـنعتی و تجاري اقدام نماید در صورت تخلف وزارت آب و برق می تواند از شروع یا ادامه کار آنها جلوگیري نماید مقامات انتظامی موظف هستند با درخواست مامورین مجاز وزارت آب و برق از ایجاد و بهره برداري این

قبیل تاسیسات جلوگیري نمایند.

ماده 6 -کلیه موسسات برق موجود موظفند که پس از آگهی وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمایند وزارت آب و برق درخواستهاي مزبور را مورد رسیدگی قرار خواهـد داد و بـراي موسسـات ذیصلاحیت پروانه صادر خواهد نمود در صورتی که این موسسات واجد صلاحیت فنی نباشند یا پـس از

آگهی در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمایند و یا اجراي برنامه ها و مقررات وزارت آب

و برق متعهد نشوند و بدان عمل ننمایند وزارت آب و برق می تواند کلیه تاسیسات و ابنیـه مربـوط را بـا حضور دادستان محل یا نماینده او تحت اختیار گرفته و آنها را تا مدت دو سال به صورت امانی اداره و پس از پایان مدت مقرر طبق ماده 16 این قانون عمل کند.

تبصره 1 -موسسه برق عبارت از شرکت یا بنگاه یا سازمانی است که به کار تولید یا انتقال یـا توزیـع و خرید و فروش نیروي برق به طور عمده یا جزئی اشتغال داشته باشد اعم از این که دولتـی یـا متعلـق بـه شهرداري یا وابسته به آن و یا خصوصی و مختلط باشد. موسساتی که در تاریخ تصویب این قانون به نحوي از انحا به امر تولید یا انتقال و یا توزیع و یا فروش نیروي برق اشتغال دارند تا زمانی که وزارت آب و برق

ادامه کار آنها را مجاز بداند مشمول مفاد این قانون می باشند.

تبصره 2 -منظور از پروانه در این قانون اجازه نامه اي است که از طرف وزارت آب و برق به منظور ایجاد و بهره برداري از تاسیسات تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروي برق طبق شرایط معین صادر می شود.

٢

ماده 7 - وزارت آب و برق مقررات لازم را براي طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروي برق وضع خواهد نمود. کلیه موسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند.

ماده 8 -وزارت آب و برق می تواند احتیاجات موسسات و یا شرکتهاي تابعه برق را از لحاظ خدمات فنی و اداري با رعایت قانون استخدام کشوري تامین نماید و جهت آموزش فنی و اداري کارکنان موسسات مزبور در رشته هاي مورد نیاز ترتیبات لازم را معمول دارد.

تبصره -وزارت آب و برق یا موسسات و شرکتهاي تابعه می توانند در قبال خدماتی که براي موسسـات

برق انجام می دهند کار مزدي معادل هزینه خدمات انجام شده تعیین و از موسسات مذکور دریافت دارند وجوه حاصله به مصرف هزینه هاي مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسید.

ماده 9 - از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراك طبق تعرفه و آیین نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می شود.

تبصره 1 - تعرفه و آیین نامه هاي مذکور مشتمل بر جدول نرخها - مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصـرف کننـدگان مـورد عمـل قـرار خواهد گرفت .

تبصره 2 - موسسات برق تعرفه هاي مصوب را براي اطلاع عموم آگهی خواهند کرد.

٣

ماده 10 -کلیه موسسات برق مکلف به رعایت تعرفه مصوبه وزارت آب و بـرق خواهنـد بـود. مسـئولان موسسات برق در صورت تخلف علاوه بر رد مال یا وجه ماخوذه به ذینفع به پرداخت دو برابر آن به عنوان جریمه محکوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرایط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال و در دفعات بعد به پرداخت ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال جریمه نقدي محکوم خواهند شد.

تبصره 1 -آیین نامه مصرف جرائم اختصاصی ماخوذه به پیشنهاد وزارت آب و برق بـه تصـویب هیـات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 -گزارش کارکنان وزارت آب و برق که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر آب و برق انتخاب و به

دادسراها معرفی می شوند ملاك تعقیب مختلفین و در حکم گزارش ضـابطین دادگسـتري خواهـد بـود و تعقیب این متخلفین طبق بند ب از ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفري به عمل خواهد آمد.

ماده 11 - عوارض شهرداري مصرف نیروي برق حداکثر یک ریال براي هر کیلووات ساعت خواهد بود که با توجه به مقتضیات و نیروي برق مصرفی شهرها بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشور و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.

تبصره 1 - از تاریخ تصویب عوارض شهرداري بر مصرف نیروي برق به وسیله هیات وزیران تبصـره 51 قانون بودجه سال 1344 و کلیه مقررات مغایر با این قانون و مقررات مربوط به اخذ هر گونـه عـوارض از مصرف نیروي برق و یا لوازم و وسائل تولید و انتقال و توزیع نیروي برق لغو خواهد شد.

تبصره 2 - طرز اجراي این ماده و نحوه تامین و تعیین هزینه روشنایی معابر به موجب آیین نامه اي خواهد بود که در مدت 6 ماه از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد

۴

رسید. به هر حال شهرداریها براي هزینه روشنایی معابر غیر از عوارض مذکور در این ماده وجوه دیگـري پرداخت نخواهند کرد.

تبصره 3 - کلیه عوارضی که به موجب تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 دریافت گردیده بابت بهاي برق مصرفی معابر و موسسات شهرداري احتساب و بدهی شهرداریها و شرکتهاي برق منطقه اي از این بابـت نسبت به یکدیگر تصفیه شده تلقی خواهد شد.

تبصره 4 - در نقاطی که خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداري می باشـد مبلغـی بـه میـزان عوارض مقرر در ماده 11 این قانون به وسیله موسساتی که برق آن محـل را تـامین مـی کنـد از مصـرف کنندگان دریافت و طبق نظر انجمن ده و تایید بخشدار محل به مصرف روشنایی معابر خواهد رسید.

ماده 12 -کلیه موسسات و سازمانها اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا وابسته به شهرداري و یـا

مختلط که به نحوي از انحا به تولید یا توزیع یا انتقال یا فروش نیروي برق اشتغال دارند و یا در امر احداث و توسعه تاسیسات برق به نحوي از انحا اقدام و یا شرکت دارند موظفند از روش و تصمیمات متخـذه و مقررات وزارت آب و برق پیروي نموده آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعـاتی را کـه از طـرف

وزارت آب و برق خواسته می شود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.

ماده 13 - افتتاح اعتبار اسنادي یا ترخیص کالاهاي مربوط به تولید یا انتقال و یا توزیع نیـروي بـرق از گمرکات که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد باید با موافقـت قبلـی وزارت آب و بـرق باشد.

۵

ماده 14 -مجازاتهاي مربوط به تخلفات و جرمها و به طور کلی ضمانتهاي اجرایی این قانون که زاید بـر مجازاتهاي جنحه بزرگ نباشد و در این قانون پیش بینی نشده بنا به پیشنهاد وزارتین آب و برق دادگستري و تصویب کمیسیونهاي دادگستري مجلسین تعیین خواهد گردید.

ماده 15 - وزارت آب و برق مجاز است هر موقع که لازم بداند تمام یا قسـمتی از تاسیسـات تولیـد و توزیع و انتقال نیروي برق متعلق به هر یک از موسسات برق را مورد بازرسی قرار دهد موسسـات مزبـور موظفند نظریاتی را که وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فنی و مالی و اداري اعـلام مـی کنـد اجـرا

نمایند.

ماده 16 -وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهاي تابعه می توانند در صورتی که احتیاج بـه خریـد

اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروي برق متعلق به اشخاص حقیقـی یـا حقوقی داشته باشند به شرح زیر خریداري و تصرف نمایند در موارد ضروري با تصویب وزیر آب و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بهاي خرید مانع تصرف و انجام کار نیست .

الف -تعیین بهاي اراضی و ابنیه و مستحدثات و تاسیسات و تولید و انتقال و توزیع نیروي برق از طریق

توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آنها به عمل می آید و در صورت عدم توافق هیاتی مرکب از دادستان کل و وزیر آب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناسان بهاي اموال مورد بحث را تعیین خواهند کرد و راي هیات قطعی است .

ب -ملاك تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات عبارت از بهـاي عادلـه مشـابه آنهـا واقـع در حـوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تاثیر اجراي عملیات در قیمتها خواهد بود.

۶

ج -ملاك تعیین قیمت تاسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروي برق در صورتی که تاسیسات مزبور طبق اصول فنی نگاهداري شده باشد بهاي خریداري تاسیسات مزبور در آغاز کار پـس از کسـر مبـالغ مربـوط بهاستهلاك طبق جدول منضم به این قانون خواهد بود در مواردي که مدت استهلاك سپري شده باشد ولی تاسیسات مذکور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهاي تابعه می توانند تاسیسات مزبور را به بهایی که از ده درصد قیمت خرید اولیه تجاوز نکند طبق نظر کارشناس خریداري نمایند. بهاي خریداري تاسیسات مزبور در آغاز کار باید متکی به اسناد مثبته باشد و در صورت فقد اسناد یا قابل اعتماد

نبودن اسناد کارشناس بهاي خرید اولیه با توجه به مشابه آن در تاریخ خرید تعیین خواهد بود.

د -در صورتی که تاسیسات مورد خریداري مطابق اصول فنی نگاهداري نشده باشد بر مبناي فوق الـذکر

ارزیابی شده و کسر قیمت حاصله در نتیجه عدم نگاهداري و طبق اصول فنی از طرف کارشناس تشخیص و از بهاي مقرره کسر خواهد شد.

ه -بهاي املاك مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعیین و با رعایت ماده 5 قانون طرز تقـویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوي به مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد.

و -نسبت به املاك موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتی که فروش آنها مجاز نباشـند به طریق اجاره طویل المدت استفاده خواهد شد.

ز -در صورتی که مالک با انتقال ملک و متولی موقوفه به اجاره دادن و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل با رعایت مقررات این قانون از طرف او سند انتقال و یا اجاره نامه ملک مورد نظر را پس از سپردن قیمت یا مال الاجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد امضا و در مدت یک ماه به تخلیه قطعی ملک اقدام می نماید و در هر حال عدم توافق متولی موقوفه به اجاره و یا مبلغ آن مانع عملیات وزارت آب و برق نیست .

٧

تبصره -بهاي تاسیسات متعلق به شهرداریها به شرح فوق ارزیابی خواهد شد ولی به جاي پرداخت نقدي شهرداري مربوط معادل ارزش تاسیسات و یا سهام خود در شرکت برق منطقه اي شـریک شـده و سـهام خواهد داشت .

ماده 17 - در مواردي که از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتی و یا شهرداریها امتیاز یا اجازه اي به اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تولید و توزیع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ تصویب این قانون جانشین امتیاز دهنده و یا اجاره دهنده خواهد بود.

ماده 18 -وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهاي تابعه آن مجاز می باشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و مستغلات و املاك به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروي بـرق اقـدام نمایند و همچنین می توانند از دیوارهاي مستغلات و اماکن خصوصی که مشرف به معابر عمومی می باشد و زمینهاي زراعتی تا آنجایی که عرفا موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاك مردم نشوند به منظور نصب وسائل انتقال و توزیع )از قبیل پایه - مقره - جعبه انشعاب - پایه چراغ و امثالهم ( و همچنین عبور کانال خطوط برق مجانا استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروي برق از طرف مالکین الزامی است . در صورتی که مالک بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مسـتلزم تغییـر محل وسائل انتقال و توزیع نیروي برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فورا نسبت بـه تغییـر محـل

وسائل انتقال و توزیع نیروي برق اقدام نماید.

تبصره 1 -در صورتی که اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر خطـوط انتقـال و توزیـع نیروي برق و نصب پایه ها قرار می گیرد مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروي برق و نصب پایه ها از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود وزارت آب و برق و

٨

موسسات و شرکتهاي تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده 16 این قانون جبران نمایند بدون این که وقفه اي در کارهاي احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود.

تبصره 2 -حریم خطوط انتقال و توزیع نیروي برق اعم از هوایی و زیرزمینی با توجـه بـه ولتـاژ بـرق بـا پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 19 - در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروي برق درختان باشد که ایجاد مخاطرات فنی نمایند وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهاي تابعه آن می توانند اقدام به هرس یا قطع آن درختان نمایند بهاي درختان قطع شده طبق ماده 16 این قانون پرداخت خواهد شد.

ماده 20 -شرکتهاي برق منطقه اي و موسسات وابسته به وزارت آب و برق که تا این تاریخ تشکیل یافته

اند از تاریخ تشکیل تا مدت 15 سال پس از اجراي این قانون و شرکتها و موسسات برق مزبور کـه بعـدا تاسیس می شوند از تاریخ تاسیس براي مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

٩

١٠

ماده 21 - شرکتهاي برق منطقه اي که به سرمایه دولت تشکیل یافته و یا وزارت آب و برق در آنها سهیم می باشد به نسبت سرمایه دولت از پرداخت حق الثبت شرکتها معاف خواهند بود.

ماده 22 -آن قسمت از قوانین و آیین نامه ها و مقررات که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی می گردد.

ماده 23 - آیین نامه اي که براي اجراي این قانون ضروري است با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود. جدول استهلاك منضم به قانون برق ایران :

1 - دیگ بخار و متعلقات مربوطه 20 سال . 2 - توربین ژنراتور و متعلقات 20 سال . 3 - ترانسفورماتورها و سایر وسایل ساکن تبدیل و انتقال نیرو 25 سال . 4 - کابلهاي زیرزمینی 15 سال . 5 - شبکه هوایی با پایه هاي بتنی و آهنی 25 سال . 6 - شبکه هوایی با پایه هاي چوبی )فقط پایه و مقره ( 7 سال . 7 - سیمهاي مسی ردیف شماره 6 - 25 سال .

١١

8 - موتورهاي دیزل و ژنراتور تا 375 دور و متعلقات آن 10 سال . 9 - موتورهاي دیزل و ژنراتور از 376 دور تا 750 دور و متعلقات آن 7 سال . 10 - موتورهاي دیزل و ژنراتور دور زیاد یا از 750 دور به بالا و متعلقات آن 5 سال .

قانون بالا مشتمل بر بیست و سه ماده و پانزده تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در جلسه روز پنجشنبه اول تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شوراي ملی رسید.

اصلاحیه قانون سازمان برق ایران مصوب 1366

تاریخ تصویب : 1380/2/26 تاریخ ابلاغ : 1380/3/17

١٢

هیات وزیران در جلسه مورخ 1380/2/26 بنـا بـه پینشـهاد شـماره 78215/30/100 مـورخ 1379/12/11 وزارت نیرو و به استناد تبصره )2( ماده )18( قانون سازمان برق ایران - مصوب 1346- تصویب نمود:

متن زیر به عنوان تبصره )3( به ماده )3( تصویب نامه شماره 29052 مورخ 1347، موضوع حریم خطـوط انتقال و توزیع نیروي برق اعم از هوایی و زیرزمینی با توجه به ولتاژ برق ، الحاق می شود:

تبصره 3-مفاد این ماده و تبصره هاي آن با تشخیص وزارت نیرو به مناطق واجـد شـرایط در خـارج از محدوده شهرها نیز تسري داده می شود .

١٣